علم النفس الشرعي!!!!!!!!!!!!

يغطي علم النفس الشرعي نطاقًا واسعًا من الممارسات التي تشمل عمليات التقييم الإكلينيكية للمُدعى عليه والتقارير التي تتم إحالتها إلى القاضي والمحاميين والإدلاء بالشهادة في قاعة المحكمة في قضايا معينة. يتم تعيين علماء النفس الشرعيين من قبل المحكمة أو تتم الاستعانة بهم بشكل خاص من قبل المحاميين من أجل تحديد أهلية المثول أمام المحكمة وأهلية التنفيذ لأحكام القضاء وتقييم سلامة العقل وتقييم حالات الإحالة الجبرية للسجن أو المصحة العقلية وتقديم توصيات لهيئة المحكمة لتوقيع عقوبات معينة. فضلاً عن ذلك، يقوم علماء النفس الشرعيون بتقييم الحالة النفسية والعقلية لمرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي والحالات التي تتطلب علاجًا نفسيًا ويتم تقديم هذه التوصيات لهيئة المحكمة من خلال التقارير المكتوبة أو الإدلاء بالشهادة في قاعة المحكمة. على الرغم من أن عالم النفس الشرعي يختص بالإجابة عن الأسئلة المتعلقة بعلم النفس وليس بعلم القانون، فإن كثيرًا من الأسئلة التي تطرحها هيئة المحكمة عليه تدور في الأساس حول مسائل قانونية بحتة. فعلى سبيل المثال، لا يضع علم النفس تعريفًا واضحًا ومحددًا لمفهوم سلامة العقل. وإنما التعريف الذي يقدمه عالم النفس لهذا المفهوم هو مفهوم قانوني يختلف من مكان لآخر في العالم. وبناءً عليه، يتعين أن يكون عالم النفس الشرعي ملمًا بأحكام القانون ومستوعبًا لها استيعابًا كاملاً، وخاصةً أحكام القانون الجنائي.