[color:e03c=#666]
المكتب الإعلامي الحكومي يقول إنه بحث مع جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة قضية استدعاء بعض "المواطنين الذين وصفتهم بعض وسائل الإعلام بأنهم صحفيين" وتأكد من أن توقيفهم كان على خلفية أمنية بحتة لا علاقة لها بالصحافة..
قال المكتب الإعلامي الحكومي إنه بحث مع جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة قضية استدعاء بعض "المواطنين الذين وصفتهم بعض وسائل الإعلام بأنهم صحفيين" وتأكد من أن توقيفهم كان على خلفية أمنية بحتة لا علاقة لها بالصحافة.
وأشار المكتب الإعلامي الحكومي في بيان صحافي وصل "فلسطين الآن" الأحد 27/1/2013م، إلى أنه بعد الحديث مطولا والجلوس لعدة مرات مع قيادة جهاز الأمن الداخلي، تأكد المكتب من اتباع الجهاز لكافة الإجراءات القانونية المطلوبة عند التوقيف والاستدعاء.
وشدد المكتب على أن هذه القضية جاءت على خلفية أمنية بحتة اكتشف على إثرها "شبكة تعمل لصالح قيادات أمنية سابقة، تستخدم مواقع إعلامية لتحقيق أهدافها الخبيثة"، لافتاً إلى أنه تم التأكد من أن القضية هي من اختصاصات جهاز الأمن الداخلي وليس جهاز آخر.
وفي تفاصيل الخطة التي كشفها جهاز الأمن الداخلي، أوضح المكتب الإعلامي أن هدفها استمرار تشويه الخصم الرئيسي وهي حركة حماس بأدوات إعلامية، وإظهار قيادة فتح التنظيمية الحالية في غزة بأنها لا تمثل قواعد وقيادات الحركة الميدانية، إضافة إلى المطالبة بالتعامل معها على هذا الأساس، وإشاعة كل محفزات التشكيك فيها، والدعوة لتشكيل قيادة قادرة على لملمة شتات الحركة في المرحلة القادمة.
ومن ضمن الخطة التي كشفها الجهاز، المطالبة بنقد وتفنيد كل القرارات والخطوات المتخذة من قبل قيادة فتح في غزة وإظهار سلبيتها على واقع الحركة ومستقبلها من منطلق أن هذه القيادة فاقدة للأهلية والمشروعية التنظيمية، ومقاطعة أخبار قيادة غزة ومفوضها (نبيل شعث) نهائياً وفتح المجال أمام كل نقد لأي عمل يقومون به، والاهتمام بتقديم الشخصيات والقيادات المضادة والرافضة لقيادة شعث التي تمثل اغتصاباً لإرادة أبناء الحركة في القطاع.
وتتضمن الخطة حشد وتعبئة الجماهير ضد سلبيات سلطة حماس وسلطة رام الله، و إبراز القضايا التي تحرج طرفي الاتفاق، وإبراز قوة التيار الفتحاوي (أنصار دحلان) في تقارير وتحقيقات ومقابلات ميدانية بصورة مكثفة باعتبارها القوة الحقيقية والحاسمة لفتح في قطاع غزة.
والقيام بحملة إعلامية مكثفة ضد قيادة غزة، والإعداد لحملة مركزة في الذكرى الخامسة "للانقلاب الأسود" تبدأ من 1 يونيو 2013م، و التذكير الدائم بالتقصير والإهمال الذي تمارسه سلطة رام الله اتجاه قضايا غزة العامة، والتركيز إعلامياً على تشكيل رأي عام مضاد، وعدم استخدام مصطلح (أنصار دحلان) واستخدام مصطلح التيار الفتحاوي الذي يقوده دحلان أو تيار الأغلبية الذي يقوده دحلان.
وكشف المكتب الإعلامي الحكومي أن المجموعة كانت تعمل لصالح "المدعو محمد دحلان، والذي يعمل لديه المدعوون "ت. خ. مسئول إعلامي هارب"، و"ز.م.رجل أمني هارب"، و"م. م.مسئول تنظيمي هارب"، والذين تم تقسيم تلك المواقع الإعلامية التي تتبع دحلان بينهم، والمتابعة المباشرة تتم من شخص يدعى ( أبو حسن –تم تحديد اسمه ويدعى ف.ق. ) والذي يتابع بدوره مع الموقوف (منير المنيراوي) والذي يقوم بربط الشباب الذين سيقومون بتنفيذ ما تريده تلك القيادات الأمنية بأبو حسن عن طريق أسماء مستعارة، ويقوم منير لاحقاً بإعطائهم المكافآت المالية شهرياً عبر آلية شبيهة بالنقاط الميتة.
وأشار المكتب إلى أنه "جرى النقاش مطولاً في كون أن هؤلاء الموقوفين محسوبون على المجتمع الصحفي، وتم التوضيح بأن غالبيتهم لا علاقة لهم بمهنة الصحافة والإعلام، وأن واحد فقط هو من خرّيجي الصحافة والإعلام، وتم التأكيد أنّه لو حتى كانوا صحفيين فإنّ ذلك لا يعني أن لديهم حصانة لعملهم مع أطراف أمنية مشبوهة تعمل ضد المصلحة الوطنية وتقوم بنشر الفتنة والتحريض والإشاعات لأغراض مشبوهة، والتي تؤثر على الأمن العام".
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أنّ وزارة الداخلية "مشكورة" تعاونت بشكل كبير لتوضيح الصورة، وأنّها معنية بشكل كبير لإنهاء هذا الملف رغم خطورته وحساسيته تغليباً لأجواء المصالحة.
وشدد المكتب أن "الحكومة الفلسطينية وداخليتها وأجهزتها الأمنية تحترم العمل الصحفي وتعطيه كامل الحرية للعمل، ولكن في ذات الوقت لا بد من معرفة ما هي الحرية الصحفية، وهل تعني العمل لأجهزة أمنية والعمل على نشر الفتنة والتحريض والمس بالأمن العام، وهل كل من يقوم بنسخ ولصق المواد الصحفية واختلاق روايات كاذبة يعتبر صحفي له حصانة!!! ".
وكشف المكتب عن توجيهات من رئيس الوزراء إسماعيل هنية بإنهاء الملف بعد إطلاع الجهات الوطنية على هذه النتائج.
وقال المكتب: "نتفهم ما قام به بعض الزملاء والزميلات الإعلاميين والإعلاميات بمطالبتنا بالوقوف مع الصحفيين، ومطالبتنا بالالتزام بما أعلناه سابقاً بأن نقف مع الصحفي ظالما أو مظلوما، وأن يكون لنا موقف واضح مما حدث، وهذا ما قمنا به منذ أول يوم، ولكن لا بد أن نكون موضوعيين في تقييمنا للأمور، ووضع الأمور في نصابها، وأن لا ننجر خلف النزاعات السياسية التي تبعدنا عن المهنية والموضوعية، وسنبقى الأوفياء للمهنة الصحفية والعاملين فيها".
المصدر: فلسطين الآن
وأشار المكتب الإعلامي الحكومي في بيان صحافي وصل "فلسطين الآن" الأحد 27/1/2013م، إلى أنه بعد الحديث مطولا والجلوس لعدة مرات مع قيادة جهاز الأمن الداخلي، تأكد المكتب من اتباع الجهاز لكافة الإجراءات القانونية المطلوبة عند التوقيف والاستدعاء.
وشدد المكتب على أن هذه القضية جاءت على خلفية أمنية بحتة اكتشف على إثرها "شبكة تعمل لصالح قيادات أمنية سابقة، تستخدم مواقع إعلامية لتحقيق أهدافها الخبيثة"، لافتاً إلى أنه تم التأكد من أن القضية هي من اختصاصات جهاز الأمن الداخلي وليس جهاز آخر.
وفي تفاصيل الخطة التي كشفها جهاز الأمن الداخلي، أوضح المكتب الإعلامي أن هدفها استمرار تشويه الخصم الرئيسي وهي حركة حماس بأدوات إعلامية، وإظهار قيادة فتح التنظيمية الحالية في غزة بأنها لا تمثل قواعد وقيادات الحركة الميدانية، إضافة إلى المطالبة بالتعامل معها على هذا الأساس، وإشاعة كل محفزات التشكيك فيها، والدعوة لتشكيل قيادة قادرة على لملمة شتات الحركة في المرحلة القادمة.
ومن ضمن الخطة التي كشفها الجهاز، المطالبة بنقد وتفنيد كل القرارات والخطوات المتخذة من قبل قيادة فتح في غزة وإظهار سلبيتها على واقع الحركة ومستقبلها من منطلق أن هذه القيادة فاقدة للأهلية والمشروعية التنظيمية، ومقاطعة أخبار قيادة غزة ومفوضها (نبيل شعث) نهائياً وفتح المجال أمام كل نقد لأي عمل يقومون به، والاهتمام بتقديم الشخصيات والقيادات المضادة والرافضة لقيادة شعث التي تمثل اغتصاباً لإرادة أبناء الحركة في القطاع.
وتتضمن الخطة حشد وتعبئة الجماهير ضد سلبيات سلطة حماس وسلطة رام الله، و إبراز القضايا التي تحرج طرفي الاتفاق، وإبراز قوة التيار الفتحاوي (أنصار دحلان) في تقارير وتحقيقات ومقابلات ميدانية بصورة مكثفة باعتبارها القوة الحقيقية والحاسمة لفتح في قطاع غزة.
والقيام بحملة إعلامية مكثفة ضد قيادة غزة، والإعداد لحملة مركزة في الذكرى الخامسة "للانقلاب الأسود" تبدأ من 1 يونيو 2013م، و التذكير الدائم بالتقصير والإهمال الذي تمارسه سلطة رام الله اتجاه قضايا غزة العامة، والتركيز إعلامياً على تشكيل رأي عام مضاد، وعدم استخدام مصطلح (أنصار دحلان) واستخدام مصطلح التيار الفتحاوي الذي يقوده دحلان أو تيار الأغلبية الذي يقوده دحلان.
وكشف المكتب الإعلامي الحكومي أن المجموعة كانت تعمل لصالح "المدعو محمد دحلان، والذي يعمل لديه المدعوون "ت. خ. مسئول إعلامي هارب"، و"ز.م.رجل أمني هارب"، و"م. م.مسئول تنظيمي هارب"، والذين تم تقسيم تلك المواقع الإعلامية التي تتبع دحلان بينهم، والمتابعة المباشرة تتم من شخص يدعى ( أبو حسن –تم تحديد اسمه ويدعى ف.ق. ) والذي يتابع بدوره مع الموقوف (منير المنيراوي) والذي يقوم بربط الشباب الذين سيقومون بتنفيذ ما تريده تلك القيادات الأمنية بأبو حسن عن طريق أسماء مستعارة، ويقوم منير لاحقاً بإعطائهم المكافآت المالية شهرياً عبر آلية شبيهة بالنقاط الميتة.
وأشار المكتب إلى أنه "جرى النقاش مطولاً في كون أن هؤلاء الموقوفين محسوبون على المجتمع الصحفي، وتم التوضيح بأن غالبيتهم لا علاقة لهم بمهنة الصحافة والإعلام، وأن واحد فقط هو من خرّيجي الصحافة والإعلام، وتم التأكيد أنّه لو حتى كانوا صحفيين فإنّ ذلك لا يعني أن لديهم حصانة لعملهم مع أطراف أمنية مشبوهة تعمل ضد المصلحة الوطنية وتقوم بنشر الفتنة والتحريض والإشاعات لأغراض مشبوهة، والتي تؤثر على الأمن العام".
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أنّ وزارة الداخلية "مشكورة" تعاونت بشكل كبير لتوضيح الصورة، وأنّها معنية بشكل كبير لإنهاء هذا الملف رغم خطورته وحساسيته تغليباً لأجواء المصالحة.
وشدد المكتب أن "الحكومة الفلسطينية وداخليتها وأجهزتها الأمنية تحترم العمل الصحفي وتعطيه كامل الحرية للعمل، ولكن في ذات الوقت لا بد من معرفة ما هي الحرية الصحفية، وهل تعني العمل لأجهزة أمنية والعمل على نشر الفتنة والتحريض والمس بالأمن العام، وهل كل من يقوم بنسخ ولصق المواد الصحفية واختلاق روايات كاذبة يعتبر صحفي له حصانة!!! ".
وكشف المكتب عن توجيهات من رئيس الوزراء إسماعيل هنية بإنهاء الملف بعد إطلاع الجهات الوطنية على هذه النتائج.
وقال المكتب: "نتفهم ما قام به بعض الزملاء والزميلات الإعلاميين والإعلاميات بمطالبتنا بالوقوف مع الصحفيين، ومطالبتنا بالالتزام بما أعلناه سابقاً بأن نقف مع الصحفي ظالما أو مظلوما، وأن يكون لنا موقف واضح مما حدث، وهذا ما قمنا به منذ أول يوم، ولكن لا بد أن نكون موضوعيين في تقييمنا للأمور، ووضع الأمور في نصابها، وأن لا ننجر خلف النزاعات السياسية التي تبعدنا عن المهنية والموضوعية، وسنبقى الأوفياء للمهنة الصحفية والعاملين فيها".
المصدر: فلسطين الآن
